Se formularon las propuestas siguientes: modificar el apartado a) del párrafo 1 así: "Sea el más largo previsto en la legislación interna"; dejar que las legislaciones nacionales resuelvan la cuestión de la prescripción; suprimir en el apartado b) del párrafo 1 la frase "y se esclarece la suerte de la persona desaparecida"; en vez de "y" decir "o" en el apartado b) del párrafo 1; sustituir este último párrafo por "Se cuente a partir del momento en que cesa el delito de desaparición en todos sus elementos"; modificar el párrafo 2 como sigue: "El plazo quedará en suspenso mientras se carezca de un recurso efectivo"; añadir la disposición siguiente: "El Estado Parte garantiza en todas las circunstancias a todas las víctimas de desaparición forzada el derecho a recurso efectivo para entablar una acción penal"; añadir un tercer párrafo que diga: "La prescripción de la acción penal no tendrá efecto alguno en el derecho a reparación"; suprimir la disposición relativa a la suspensión del plazo de prescripción, que no existe en ciertas legislaciones, o disponer más flexibilidad a este respecto.
وقدمت المقترحات التالية: تعديل الفقرة 1(أ) على النحو التالي: "أطول ما تنص عليه التشريعات المحلية"؛ الرجوع إلى التشريعات الوطنية لحل مسألة التقادم؛ حذف العبارة التالية من الفقرة 1(ب): "وإثبات مصير الشخص المختفي"؛ استبدال أداة العطف "و" بعبارة "أو عند"، في الفقرة 1(ب)؛ الاستعاضة عن هذه الفقرة الأخيرة بالجملة: "أن تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري بكل عناصرها"؛ تعديل الفقرة 2 على النحو التالي: "تعلق المدة ما لم توجد سبل انتصاف ناجعة"؛ إضافة الحكم التالي: "تضمن الدولة الطرف في كل الأحوال ولكل ضحية اختفاء قسري حق التظلم الفعال برفع دعوى جنائية"؛ إضافة فقرة ثالثة تصاغ كالآتي: "إن تقادم الدعوى الجنائية لا يؤثر بتاتاً فيالحقفي التعويض"؛ حذف الحكم المتصل بتعليق مدة التقادم، الذي لا وجود لـه في بعض التشريعات، أو التنصيص على المزيد من المرونة في هذا الصدد.